للمحاماة والاستشارات القانونية
حماية الحقوق العمالية وتمثيل أصحاب العمل والموظفين
تُعد العلاقة العمالية من أهم العلاقات القانونية التي ينظمها القانون الإماراتي، نظراً لما يترتب عليها من حقوق والتزامات تؤثر بشكل مباشر على استقرار بيئة العمل واستمرارية النشاط الاقتصادي. وقد حرص المشرع الإماراتي على وضع إطار قانوني متكامل يضمن التوازن بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، ويعزز العدالة في سوق العمل.
يقدم مكتبنا خدمات قانونية متخصصة في جميع أنواع المنازعات العمالية، سواء للأفراد أو الشركات أو المؤسسات، مع الحرص على إيجاد الحلول القانونية الأكثر فاعلية لحماية الحقوق وتقليل المخاطر القانونية والتشغيلية.
لا تقتصر خدماتنا على تمثيل الموظفين فقط، بل نقدم دعماً قانونياً متكاملاً لأصحاب العمل والشركات لمساعدتهم على إدارة علاقاتهم العمالية وفقاً للقانون. وتشمل خدماتنا:
يساعد مكتبنا العاملين على المطالبة بحقوقهم القانونية واسترداد مستحقاتهم المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند التعرض لأي مخالفة قانونية أو تعسف في بيئة العمل.
ونقوم بدراسة ملف العامل وتحديد جميع الحقوق والمطالبات الممكنة قبل البدء بأي إجراء قانوني.
تبدأ أغلب المنازعات العمالية بمحاولة التسوية الودية أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويقوم فريقنا بتمثيل العملاء خلال هذه المرحلة من خلال:
في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة. ويتولى مكتبنا:
يساعد مكتبنا الشركات على تجنب المنازعات العمالية قبل وقوعها من خلال:
شارك معنا ملخصاً مختصراً لقضيتك، وسيعود إليك أحد المستشارين بتقييم صريح خلال يوم عمل واحد.
احجز استشارة